به نقل از «خبرگزاری برنا»

رئیس جمهور: هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری بدون تعارف نص قانون را اجرا کند

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۷۴۲۵

رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری اسلامی را نیازمند نگاه و نگرش تحول‌گرایانه دانست و گفت: امروز همه قبول دارند که نظام اداری نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم تحول‌خواهی را برافراشته، ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب‌سازی شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرایند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی صبح امروز دوشنبه به سازمان اداری و استخدامی کشور رفت و در جمع مدیران این سازمان به عنوان ششمین مقصد نظارت‌های ستادی، ضمن استماع گزارش عملکرد یک‌ساله این مجموعه راهکارها و پیشنهادات مهمی برای ارتقای کمی و کیفی عملکرد این سازمان ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری اسلامی را نیازمند نگاه و نگرش تحول‌گرایانه دانست و گفت: امروز همه صاحب‌نظران حوزه مدیریت کشور، با هر سلیقه سیاسی معتقدند که نظام اداری ما نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم تحول‌خواهی را برافراشته، ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب‌سازی شود.

بازنگری در فرآیندها لازمه تحول در نظام اداری کشور است

آیت الله رئیسی بازنگری در فرایندها را لازمه تحول در نظام اداری کشور دانست و تاکید کرد: تمام مراحل تحول اداری باید دو ویژگی مهم داشته باشند، اول اینکه مبانی آن از غنا و قطعیت علمی برخوردار و قابل دفاع باشند و دوم اینکه عزم عملی برای اجرای آن وجود داشته باشد.

دستورات رئیس جمهور در راستای ارتقای کیفیت خدمات اداری به مردم
رئیس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را به ارائه بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات اداری به مردم با کمترین هزینه، سالم‌سازی نظام اداری، تسریع در نظم‌دهی به سازمان اداری کشور و نیز در نظر گرفتن دیدگاه‌های مردمی در نظام ارزیابی‌ها برای کارآمدتر شدن شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مکلف کرد.

پیگیری و حل و فصل تراکم نیروی انسانی در برخی از دستگاه‌ها، جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، اجرای عدالت در پرداخت‌ها، واقعی کردن عنوان پرداخت اضافه‌کاری، جلوگیری از ایجاد سازمان برای اشخاص با ابزارِ کارسنجی و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت به عملکردها از دیگر ماموریت‌هایی بود که رئیس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف به اجرای آنها کرد.

فعال‌تر شدن بخش اداری سازمان اداری و استخدامی موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد

رئیس جمهور همچنین به اهمیت جایگاه هیئت نظارت بر تخلفات اداری اشاره و خاطرنشان کرد: قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از کارآمدترین قوانین موجود در کشور است و اعضای هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری موظفند بدون تعارف نص صریح این قانون را اجرا و با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد کنند تا در دستگاه‌های اجرایی تخلف به جرم تبدیل نشود.

رئیسی همچنین قانون ارتقای سلامت نظام اداری را از قوانین کاربردی دانست و بر اجرای کامل آن از طرف تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و پیگیری این موضوع از سوی سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد.

آیت‌الله رئیسی همچنین از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست تا با همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گلوگاه‌های فساد را شناسایی و برای از بین بردن آنها اقدام کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در سازمان اداری و استخدامی هم بخش اداری و هم استخدامی باید توأمان مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: فعال‌تر شدن بخش اداری این سازمان قطعا موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد و بسیاری از گره‌های کشور را باز و مشکلات را مرتفع خواهد کرد.

ضرورت افزایش آگاهی نسبت به مسائل روز جامعه ضمن آموزش کارکنان در دستگاه‌های اداری

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت وظایف و عملکرد مرکز آموزش مدیریت دولتی در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آموزش در دستگاه‌های اداری یکی از ضرورت‌ها است و کارکنان اداری و همه سطوح مدیریتی باید به صورت مستمر در معرض آموزش آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین، مصادیق تخلفات و همچنین افزایش آگاهی و دریافت تحلیل درست نسبت به مسائل روز جامعه در قالب جهاد تبیین و بصیرت‌افزایی قرار گیرند.

پیش از سخنان رئیس جمهور برخی از مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه ماموریت‌های اصلی این سازمان از جمله اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، سرمایه انسانی و حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی با سه راهبرد عدالت، بهره‌وری و مردم‌پایه شدن، ارائه کردند.

عدالت در پرداخت‌ها، تدوین لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی جبران خدمت، تدوین لایحه ساماندهی جبران خدمت کارکنان، ایجاد پست دستیاران مردمی‌سازی، سامانه دولت‌سنج، طرح دولت‌سرا، نظارت بر نظام شورایی، فرهنگ سالم اداری و آموزش کارکنان از دیگر بخش‌هایی بود که در گزارش مدیران این سازمان به رئیس جمهور به آنها اشاره شد.

لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این دیدار گفت که این اولین حضور و دیدار یک رئیس جمهور از سازمان اداری و استخدامی کشور بود.

انتهای پیام/ 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی دولت سلامت قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۷۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شورا‌ها باطل شد.

وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شورا‌ها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شورا‌ها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شورا‌ها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شورا‌ها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شورا‌های اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شورا‌ها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شورا‌ها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شورا‌های برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.